على هامش إستعراض مصر: ماعت تطالب بإستراتيجية للحد من الفقر في مصر

شددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان على ضرورة الإهتمام بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية وإستكمال الجهود المبذولة خلال السنوات الأربع الماضية منذ إعتماد 81 توصية حول تلك الحقوق في الدورة الثالثة للإستعراض الدوري الشامل وذلك خلال فاعلية جانبية عقدتها على هامش إستعراض الحكومة المصرية ملفها عن حالة حقوق الإنسان.

هذا وقد ركزت الفاعلية على أوضاع حقوق الإنسان في مصر بالتركيز على الحق في التعليم والصحة والسكن اللائق والمياه والضمان الإجتماعي وكذلك أوضاع الفئات الخاصة الأولى بالرعاية والمناطق المهمشة.

وفي هذا الصدد ذكرت مديرة الفاعلية جوليا برازير المحامية الدولية والمتخصصة في حقوق الإنسان والتنمية المستدامة أن هذه الفاعلية المعلوماتية تأتي لإستعراض وضع الحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية في مصر. ونوهت إلى أن تلك الحقوق لا تزال تتطلب المزيد من الجهود نحو التنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولا سيما في محورها الثاني.

فيما قالت دينيسا روبيرتا سالا المتخصصة في حقوق الإنسان إلى جهود الحكومة المصرية في وضع وتنفيذ التوصيات الستة المتعلقة بالحق في التنمية التي قبلتها الحكومة في مراجعتها الثالثة مثمنة مشروعات قومية مثل مبادرة "حياة كريمة". وطالبت "سالا" بالإسراع في عملية إقرار قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي والذي لدمج المستفيدين تحت مظلة واحدة.

وعلى صعيد متصل صرحت الناشطة الحقوقية لويزا فاسكونسيلوس أن الحق في التعليم شهد عدد من التطورات أبرزها ما يخص تعليم اللاجئين والمهاجرين حيث سمح لعدد كبير من الجنسيات بالتسجيل في المؤسسات التعليمية الحكومية وعمل بعض الإستثناءات بخصوص الحق في التعليم لهم. كما نوهت لويزا لضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني والأخذ بمخرجات لجنة التعليم في الحوار الوطني.

بينما تناول بكر سويلم رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة الحق في السكن اللائق والتنمية المستدامة في سيناء في مصر وتطوراته وأكد "سويلم" الموقف المصري الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء وإمكانية تأثير ذلك على تصفية القضية الفلسطينية العادلة. وشدد على أن ذلك سيؤثر على التنمية المستدامة في سيناء بكافة أبعادها الإقتصادية والإجتماعية فضلا عن التأثيرات السياسية.
بينما تحدث خالد زايد نائب رئيس جمعية تنمية المجتمع بالجورة حول عدد من الإنجازات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال السنوات الأربع الماضية في مجال تعزيز الحقوق الإقتصادية والاجتماعية وركز "زايد" على الحق في التعليم في سيناء والجهود التي يتم بذلها في السنوات الأخيرة في سيناء حول التمكين الحقيقي للحق في التعليم، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية ولا سيما الهلال الأحمر المصري.

وطالب الخبير الحقوقي أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت بضرورة إعتماد إستراتيجية وطنية للحد من الفقر والنظر في إستحداث آليات تنفيذية من أجل حث القطاع الخاص على تطبيق قرار رئيس الجهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور. وشدد "عقيل" على الحاجة لإعتماد مزيد من البرامج المخصصة لتعزيز مهارات النساء في إدارة المشاريع الإقتصادية من أجل زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الإقتصادية.

الجدير بالذكر أن هذه الفاعلية تأتي بالشراكة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان وجمعية تنمية المجتمع بالجورة بشمال سيناء وتأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت في أعمال الدورة 48 لآلية الإستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا والتي تشهد إستعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير