رجل الأعمال ناجي الحناوي يوضح أكبر تحديات قطاع العقارات في مصر
في عالمٍ يشهد تحولات متسارعة، يبرز اسم رجل الأعمال ناجي الحناوي مالك مجموعة HG development - elhennawy group كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع العقارات في مصر، بخبرته الواسعة ورؤيته الثاقبة، يقدم الحناوي تحليلاً عميقاً للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
لطالما كان قطاع العقارات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر، إلا أنه يواجه اليوم مجموعة من التحديات المعقدة، في حوار خاص، ألقى ناجي الحناوي الضوء على أبرز هذه التحديات، وقدم رؤيته حول كيفية مواجهتها.
أكد الحناوي أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، تلقي بظلالها الكبيرة على سوق العقارات، فارتفاع تكاليف البناء والمواد الخام يؤدي إلى زيادة أسعار العقارات، مما يقلل من القدرة الشرائية للمواطنين، كما أن التقلبات في أسعار الصرف تؤثر على ثقة المستثمرين.
وأضاف، لم تستطع جائحة كورونا أن تفوت الفرصة للتأثير على قطاع العقارات، فقد أدت إلى تراجع الطلب على العقارات، وخاصة العقارات التجارية والسياحية، كما أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد، مما أثر على توافر المواد الخام وزيادة تكاليف البناء.
يشير الحناوي إلى أن التعقيدات الإدارية والقانونية التي تواجه المستثمرين في قطاع العقارات تمثل عائقًا كبيرًا أمام نمو القطاع، فالإجراءات الروتينية الطويلة وتعدد الجهات المعنية بالحصول على التراخيص تؤدي إلى زيادة التكاليف وتأخير المشاريع.
رغم هذه التحديات، يرى الحناوي أن مستقبل قطاع العقارات في مصر واعد، ويؤكد على أهمية تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز هذه الصعوبات، ومن الحلول التي يقترحها الحناوي:
تسهيل الإجراءات: تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتوحيد الجهات المسؤولة عن منح التراخيص.
دعم التمويل العقاري: توفير التمويل العقاري بأسعار فائدة تنافسية وشروط ميسرة.
تطوير البنية التحتية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية للمدن الجديدة، مما يزيد من جاذبيتها للاستثمار.
تشجيع الاستثمار الأجنبي: توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في قطاع العقارات.
التركيز على العقارات ذات الكفاءة الطاقة: تشجيع إنشاء مشاريع عقارية صديقة للبيئة وكفاءة في استهلاك الطاقة.
في الختام، يؤكد ناجي الحناوي أن قطاع العقارات في مصر يمتلك إمكانات كبيرة للنمو والتطور، ولكن لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص أو المستثمرين، من خلال مواجهة التحديات الحالية وتنفيذ الحلول المقترحة، يمكن لقطاع العقارات أن يساهم بشكل فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.
