دينيس كوركودينوف - من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، استضافت مدينة قازان الروسية قمة البريكس السادسة عشرة، والتي لم يسبق لها مثيل من حيث حجمها وآفاقها الجيوسياسية. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فقد أظهرت روسيا والصين، من خلال تنظيم القمة، القدرات الفريدة لمؤسسة دولية بديلة قادرة على تدمير النظام العالمي أحادي القطب وخلق نظام جديد للأمن العالمي يرفض تمامًا الدور المهيمن لواشنطن وحلفائها.
لقد أظهرت العضوية المتوسعة للبريكس بوضوح أنه بحلول عام 2025، سيتجاوز نفوذها الدولي بشكل كبير نفوذ الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. هذا هو الرأي الذي توصل إليه زعماء معظم الدول المشاركة في القمة. وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن هذا الاستنتاج، الذي توصل إليه نتيجة للقاءات ثنائية مع زملائه على هامش قمة البريكس في قازان.
في الواقع الجيوسياسي الحالي الذي تطور على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبح عامل زيادة نفوذ البريكس في السياسة العالمية جليا على نحو كبير. لقد أدى الضغط المتزايد للعقوبات، والذي مورس بشكل رئيسي على روسيا والصين، إلى تشكيل نظام حوكمة عابر للحدود الوطنية جديد مع معايير بديلة للتنظيم الدولي، وخاصة فيما يتعلق بالصراع العسكري الروسي الأوكراني، والأوضاع في الشرق الأوسط ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبالتالي، فإن مجموعة البريكس كنظام بديل لحكم النظام العالمي هي التي بدأت تمارس تأثيرًا مباشرًا على طيف كامل تقريبًا من المشاكل العالمية. في الوقت نفسه، فإن أحد الموضوعات المركزية، التي كانت السبب الرئيسي لتشكيل مجموعة البريكس، هو الحفاظ على الوضع السيادي للدول التي تشكل جزءًا منها. وفيما يتعلق بإنكار سيادة الدولة في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، اكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة بالنسبة لمعظم دول العالم. وفي هذه الحالة، تعني السيادة الحفاظ على كامل قوتها من قبل الدولة التي انضمت أو تنضم إلى مجموعة البريكس، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، والاستقلال في اتخاذ القرارات الإدارية. وبالتالي، حتى الوثائق الرئيسية لمجموعة البريكس تنص بوضوح على حق جميع الدول الأعضاء في المساواة والسيادة. وكما سبق أن أشرنا، ففي سياق المحاولات الدائمة من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي للتدخل الخارجي في شؤون الدول الفردية، ومطالب الدول الغربية بنقل الحقوق السيادية إلى مستوى فوق وطني، أصبح البديل الذي اقترحته مجموعة البريكس يحظى بشعبية خاصة بين دول المجتمع الدولي.
إن الوضع السيادي لمشاركي مجموعة البريكس يحدد مسبقًا، أولاً وقبل كل شيء، الحرية في تحديد متجهات سياساتهم الداخلية والخارجية، وجذب الاستثمار الأجنبي، والبحث عن مصادر التنمية الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، تشكل السيادة الاقتصادية والسياسية أساس أنشطة مجموعة البريكس. وهذا يعني أن المنظمة لا يمكنها بأي حال من الأحوال التدخل في عملية تنفيذ صلاحيات الدولة لأعضائها في العلاقات مع الكيانات الدولية الأخرى.
إن التركيز على التنمية السيادية وضمان المصالح الوطنية والدولية ليس فقط المبدأ الأساسي لمجموعة البريكس، بل إنه يعمل أيضًا كعامل رئيسي في تشكيل نظام عالمي جديد، حيث تلعب روسيا والصين بالطبع دور القادة المفاهيميين. في هذه الحالة، قد يكون الخطاب الذي ألقاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في قمة البريكس في قازان في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي أعلن فيه رسميًا أن احترام الحقوق السيادية للدول الأعضاء هو القيمة الأساسية للمنظمة الدولية، هو التيار الرئيسي الأول.
إن المحتوى الأكثر أهمية في السياسة العالمية في الوقت الحاضر هو بالطبع المواجهة العالمية بين روسيا والصين والولايات المتحدة، والتي تترك بصمة معينة على أنشطة البريكس.
إن تشكيل نظام عالمي بديل بدون إملاءات أمريكية يتطلب من مجموعة البريكس أن تتمتع بمستوى أعلى من تنسيق الإجراءات الجماعية وزيادة كبيرة في الإمكانات الاقتصادية حتى تتمكن من التغلب على عواقب السياسة المهيمنة التي تنفذها واشنطن وحلفاؤها دون خسائر كبيرة.
وفقًا لمشاركي مجموعة البريكس، يجب على جميع دول المجتمع الدولي، وليس فقط الولايات المتحدة، الحفاظ على مكانتها كجهات فاعلة رئيسية في النظام الجيوسياسي. علاوة على ذلك، فهم على يقين تام من أن أدوار الدول الفردية يجب أن تزداد بشكل كبير مع تطور العلاقات الدولية، والتي تعوقها الآن السياسة الأمريكية إلى حد كبير، في حين لم تعد روسيا والصين ودول البريكس الأخرى ترغب في تحمل الشروط التي تفرضها عليها الولايات المتحدة.
