وزير التربية والتعليم يجيد القرار لكن هل يتحقق التنفيذ
اتخذ وزير التربية والتعليم الفنى عدة قرارات جريئة وصارمة لتحسين مستوي منظومة التعليم في مصر بمختلف المراحل منها خفض عدد مواد الدراسة لطلاب الثانوية العامة من عشرة مواد الي ستة وغيرها من القرارات الحاسمة،حتي أصدر مؤخرا قرارا بشأن آليات تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي، والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدرسة.
وهنا تكمن المعادلة الصعبة في تنفيذ هذا القرار الذي يصعب تنفيذه وترجمته علي أرض الواقع في ظل وجود شبكة الدروس الخصوصية والسناتر المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية والتي خلقت فجوة كبيرة في التعليم بالمدارس وبين المدرسين وبين أسر الطلاب بل أصبحت تمثل إمبراطورية الدورس الخصوصيه خطرا حقيقيا بكونها منظومة تعليمية مختلفة من حيث المذكرات والملازم وحجز الطلاب قبل بداية العام الدراسي بشهرين علي الأقل وإطلاق حمالات الدعاية والإعلان سواء علي منصات إلكترونية أو في الشوراع وكأن الدروس الخصوصية شيء مباح لا يجرمه القانون ، تجد إعلان للمدرسين يطلقون علي أنفسهم ألقاب ربما تكون ساخرة بالنسبة للعقول العقلاء مثل دكتور الفيزياء وصاروخ الرياضيات وبروف اللغة الإنجليزية وغيرها من الألقاب التي تدعو إلى الحيرة والغرابة والاستهجان أليس هذا الصاروخ والدكتور والبروف والشبح هم مدرسي هذه المواد بالمدارس الحكومية أو الخاصة التي يعملون بها ونفس طلاب المدارس هم ضحية السناتر وهذا وضع غير مقبول ،مما ترتب عليه نظام خاطيء هو ما يعرف بالتعليم المزدوج أصبح رب الأسرة مطالب أن يدفع مرتين مرة بالمدارس الرسمية مصروفات الدراسة ومرة أخري في السناتر دورس خصوصية ،لكن نأمل مع قرار وزير التربية والتعليم السيد محمد عبداللطيف بنجاح تجربة قرار عمل حصص تقوية بالمدرسة أم هل هناك صعوبة في تنفيذ هذا القرار علي أرض الواقع الذي يساعد علي القضاء علي امبراطوريه الدورس الخصوصيه ام سيكون القرار حبر علي ورق دون تنفيذ، هذا ما سوف تثبته التجربة مع بداية عام دراسي جديد.
