فرحة TV
الإثنين 7 يوليو 2025 01:57 صـ 10 محرّم 1447 هـ
فرحة TV
رئيس مجلس الادارةوليد أبو عقيلرئيس التحريرسيد عبد النبي
علاج تأخر النطق وصعوبات التعلم أونلاين مع د. رقية عبدالحميد علي – أخصائية تخاطب معتمدة في السعودية الدكتورة رقية عبدالحميد علي خبيرة علاج النطق وصعوبات التعلم في المجمعة بالسعودية إبراهيم عيسى مفاجأة التحالف الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ التحالف الوطني يستقر على 7 مرشحين بكفر الشيخ لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ”رشا الزناتي ” أمينة علاقات حكومية بحزب مستقبل وطن بسوهاج تهنئ القيادة السياسية بثورة ٣٠ يونيو حزب تحيا مصر يتأهب لانتخابات الشيوخ .... 118 طلب ترشح وخطة دقيقة لاختيار الكفاءات قيادات ”تحيا مصر” ضيوف شرف احتفالية 30 يونيو شراكات وطنية.. وإشادة بمكتسبات الثورة ودعم القيادة السياسية ”خلف الزناتى ”يفتتح دورة الأمن السيبراني بنقابة معلمين بورسعيد مستقبل وطن بسوهاج ينظم ندوة توعوية حول ( أمراض السرطان) المحامي سعيد رضا خبرة قانونية واستشارات متميزة في شبين الكوم المنوفية بالصور : حزب مستقبل وطن بسوهاج ينظم اكبر قافلة طبية بمركز المراغه المخرج السينمائي سعود مهنا: السينما كرصاصة تنطق باسم الصمود

حازم المنوفي لعدم تكرار ازمة السكر يجب علي الحكومة هذا الإجراءات

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية
حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

حازم المنوفي يشيد عضو شعبة المواد الغذائية، بقرار الحكومة أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واقترح المنوفي في بيان صحفي له اليوم ، عدد من الإجراءات المطلوب تنفيذها لمنع تكرار أزمة السكر، على رأسها أن تكون هناك خطط حكومية لضمان استقرار سوق السكر في مصر، على أن تتضمن خطط الإنتاج والتوزيع من خلال العمل على تحسين سلسلة التوريد وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الكفاءة في التوزيع.

أضاف حازم المنوفي أن هناك 12 اجراء يتعين على الحكومة القيام بها لعدم تكرار أزمة السكر على رأسها دعم المشاريع الاستثمارية في صناعة السكر ومصانع التكرير.، وكذلك زيادة الرقابة على الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار وتوزيع السكر بشكل عادل.

أوضح أن الأسعار الحكومية الحالية قد تكون غير كافية لتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح جيد للمزارعين، وبالتالي فلابد أن تحقق الأسعار متطلبات مزارعي القصب والبنجر.

كما تحتاج الحكومة إلى مراجعة الأسعار بانتظام ومراعاة تكلفة الإنتاج الحقيقية، لضمان توريد المزراعين لكامل المحصول.

أوضح المنوفي أن تحديد السعر العادل يكون بناءً على تحليل شامل لتكاليف زراعة القصب والبنجر.، كما يتعين على الحكومة توفير حوافز للمزارعين لضمان توريد كامل المحصول للدولة بدلاً من اللجوء إلى السوق السوداء أو المضاربات.

وفيما يخص حجم الإنتاج المحلي وحجم الفجوة الاستهلاكية فتحتاج الحكومة إلى تحديد حجم الإنتاج المحلي بدقة، و مقارنتة بالاستهلاك الفعلي لتحديد حجم الفجوة التي يجب معالجتها.

شدد المنوفي على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الفجوة

من خلال حسين أساليب الزراعة ودعم استخدام تقنيات زراعية متقدمة لزيادة الإنتاجية. ، وكذلك تحفيز الاستثمارات في قطاع السكر لزيادة القدرة الإنتاجية.

كما شدد المنوفي على ضرورة مواجهة تصدير السكر بطريقة غير مباشرة من خلال رقابة صارمة وتتبع منتجات السكر المصنعة والمواد الغذائية التي قد تحتوي على السكر المستورد، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة التلاعب والتهرب من قوانين التصدير.

أوضح أن الإجراءات الحكومية للحد من تصدير السكر بطريقة غير مباشرة تتم من خلال تطبيق نظام تتبع فعّال للمنتجات المصدرة، ومراقبة المكونات وفرض قيود على تصدير المكونات التي تحتوي على السكر المحلي.

أشار المنوفي أن أسباب التصدي الحكومي للقطاع الخاص بشأن تصدير السكر يأتي حماية السوق المحلي وضمان توافر السكر المحلي بأسعار مناسبة للمستهلكين.

وكذلك تحقيق الاستقرار عن طريق منع حدوث أزمات في السوق بسبب تصدير كميات كبيرة من السكر.

عدد المنوفي سلبيات و تأثير تصدير السكر بطريقة غير مباشرة على التوافر والأسعار حيث يؤدي إلى تقليل الكميات المتاحة في السوق المحلية ، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.

طالب المنوفي بإصدار قوانين جديدة لتنظيم تصدير السكر وضمان شفافية العمليات ، وتحديد لوائح دقيقة لمراقبة حركة السكر وتصديره.

وفي سياق متصل طالب المنوفي بوضع حوافز اقتصادية لجذب المستثمرين من خلال تخفيض الضرائب على استثمارات صناعة السكر، و توفير قروض ميسرة أو منح دعم للمستثمرين الجدد.

أضاف أنه لابد من وجود التسهيلات اللوجستية المتاحة للمستثمرين في قطاع السكر من خلال تحسين البنية التحتية التي تتضمن تطوير الموانئ وشبكات النقل لتسهيل حركة المتجات.

وكذلك تقديم تسهيلات لوجستية مثل تخزين السكر وتوزيعه