بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي
شارك المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي اليوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024م، بالجلسات التخصصية للحوار الوطني الخاصة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وسط مشاركة فعالة من كافة التيارات السياسية والشخصيات الحقوقية وأعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني.
جاء ذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني وهم: الأستاذ/ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والأستاذ/ نجاد البرعي، والدكتورة/ فاطمة سيد أحمد، والنائبة/ أميرة صابر، والنائب/ طلعت عبد القوي، والأستاذ/ جمال الكشكي، والدكتور/ عمرو هاشم ربيع، النائب/عماد الدين حسين، النائب/ أشرف الشبراوي.
وبمشاركة فعّالة لعددٍ من الشخصيات السياسية والحقوقية والشخصيات العامة والذي من بينهم، الدكتور علي الدين هلال مقرر عام المحور السياسي بالحوار الوطني، الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والأستاذ خالد داوود مقرر مساعد لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والأستاذ محمد الباقر المحامي الحقوقي، والنائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، والنائب محمد صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب.
وتناولت الجلسات اليوم النقاش حول عدد من الموضوعات ومن بينها مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وتعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وصرح المستشار محمود فوزي أن التوجه لحماية وتفعيل حقوق الإنسان هو توجه وطني خالص نابع من تنفيذ الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا بالغاً بملف الحبس عموما وإيجاد حلول جذرية له وهو ما ظهر بقرارت العفو الرئاسي.
كما المستشار فوزي ضرورة التوازن الدقيق بين التزام الدولة في حفظ الأمن وتوفير الحياة الامنة للمواطنين ومواجهة الجرائم والتزامعا بضمان أصل البراءة المفترض في كل إنسان.
