منظمة الضميرالعالمي لحقوق الإنسان تستعد لإقامة مؤتمرها الـ 56 للتنمية الإقتصادية
تستعد منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في بدأ وتنظيم المؤتمر الـ 56 للتنمية الإقتصادية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والأفريقية بحضور بعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال،ونجوم الفن والإعلام، والذي سينعقد الأسبوع المقبل الموافق 27 يونيو 2024م.
وقال الدكتور مينا يوحنا رئيس منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في تصريح صحفي بأن شعار المؤتمر يهدف إلى مناقشة «وجهات نظر عربية وأفريقية»، وأن المؤتمر يحظى بتغطية إعلامية رفيعة المستوى .
وأشار يوحنا أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والنموذج الإقتصادى وإستعراض التحديات والفرص المستقبلية وتبادل الأفكار و الخبرات و تأثيرها وكيفية تنفيذها.
ومن جهته، أوضح الدكتور مينا يوحنا بأن محاور المؤتمر تتضمن عدة محاور رئيسة منها:
_ حوكمة الشركات
_ تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الشركات
_ تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية والافريقية
_ علاقة الفنون بالإقتصاد
_ دور الإعلام فى التنمية الإقتصاديّة، وغيرها من المحاور المتعلقة بالتنمية الإقتصادية.
ومن جانب آخر أعرب الدكتور مينا يوحنا عن سعادته وترحيبه بمشاركة و مساهمات رجال الأعمال والشركات من داخل مصر وخارجها في هذا الحدث الدولى المهم.
جدير بالذكر أن منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان مسجلة دولياً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحت مظلة الأمم المتحدة وترخيصها صادر من سيدني باستراليا برقم 6150953 لعام 2010 وإعتمادها من لجنة المنظمات العالمية بالأمم المتحدة برقم 21269/20 لعام 2015 وقد تم إعتمادها أيضاً بالإتحاد الأوروبي لعام 2017 بعد الإشادة بها كأفضل منظمة حقوقية بالشرق الأوسط بتسجيل رقم 718459440835_ 66 لعام 2017وإعتمادها دوليا من المعهد الدولي للسلام لعام 2018 بناء علي تواجدها الفعلي وعملها من أجل نشر مفهوم السلام بالعالم .
_ حوكمة الشركات
_ تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الشركات
_ تعزيز وتقوية حركة السياحة بين الدول العربية والافريقية
_ علاقة الفنون بالإقتصاد
_ دور الإعلام فى التنمية الإقتصاديّة، وغيرها من المحاور المتعلقة بالتنمية الإقتصادية.
ومن جانب آخر أعرب الدكتور مينا يوحنا عن سعادته وترحيبه بمشاركة و مساهمات رجال الأعمال والشركات من داخل مصر وخارجها في هذا الحدث الدولى المهم.
جدير بالذكر أن منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان مسجلة دولياً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتحت مظلة الأمم المتحدة وترخيصها صادر من سيدني باستراليا برقم 6150953 لعام 2010 وإعتمادها من لجنة المنظمات العالمية بالأمم المتحدة برقم 21269/20 لعام 2015 وقد تم إعتمادها أيضاً بالإتحاد الأوروبي لعام 2017 بعد الإشادة بها كأفضل منظمة حقوقية بالشرق الأوسط بتسجيل رقم 718459440835_ 66 لعام 2017وإعتمادها دوليا من المعهد الدولي للسلام لعام 2018 بناء علي تواجدها الفعلي وعملها من أجل نشر مفهوم السلام بالعالم .
