عطا البردويل.. صوت فارسكور والزرقا وكفر سعد في برلمان 2025
أعلن رجل الأعمال عطا أبوالفتوح البردويل، المعروف بين أبناء دمياط بـ عطا البردويل، ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة فارسكور – الزرقا – كفر سعد – كفر العرب، مؤكدًا أن دخوله السباق البرلماني جاء استجابة لثقة أهله وطموحاتهم في تمثيل حقيقي وفاعل داخل البرلمان.
نشأ عطا البردويل في قرية كفر العرب بمحافظة دمياط، حيث ترسخت لديه قيم الانتماء والوفاء والالتزام بالعهد. عرفه الناس حاضرًا بينهم في أفراحهم وأزماتهم ومشاركًا بجهوده في خدمة قضاياهم على مدار سنوات، هذه المسيرة أكسبته احترامًا واسعًا، ورصيدًا من الثقة يجعله اليوم أحد أبرز الوجوه المطروحة لتمثيل الدائرة.
عطا البردويل.. حضور دائم بين الناس
وفي تصريحاته، شدد عطا البردويل على أن العمل البرلماني بالنسبة له ليس وجاهة أو لقبًا، بل مسؤولية وأمانة تتطلب الحضور الدائم بين الناس والاستماع لمشكلاتهم، ونقل صوتهم بصدق تحت قبة البرلمان، موضحا أنه لا يؤمن بالشعارات البراقة أو الوعود التي لا تجد طريقها للتنفيذ، بل بالعمل الميداني القائم على الحقائق والحلول الواقعية.
كما أكد عطا البردويل أن برنامجه الانتخابي سيتركز على دعم الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمدن التابعة للدائرة، مع إعطاء أولوية قصوى لاحتياجات المواطنين الفعلية، بعيدًا عن الخطابات الاستهلاكية.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، يترقب أهالي فارسكور – الزرقا – كفر سعد – كفر العرب منافسة قوية بين المرشحين، لكن كثيرين يرون في عطا البردويل شخصية قادرة على الجمع بين قوة المبدأ وقربه من الناس وهو ما يجعله مؤهلًا لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم في المرحلة المقبلة.
انتخابات مجلس النواب 2025
يتوجب وفق النصوص الدستورية يتوجب أن تتم الانتخابات في موعد أقصاه نوفمبر 2025 ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني التفصيلي قريبًا، متضمنًا مواعيد فتح باب الترشح، وإجراءات التصويت للمصريين بالداخل والخارج.
تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف الكامل على العملية الانتخابية، بدءًا من وضع الجدول الزمني، وفتح باب الترشح، وفحص الطلبات وإعلان القوائم النهائية للمرشحين وحتى الإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج النهائية، بما يضمن النزاهة والشفافية.
وتمثل انتخابات مجلس النواب فرصة للمواطنين للمشاركة في صياغة السياسات العامة، ومراقبة أداء الحكومة وتشريع القوانين كما أنها اختبار حقيقي لمدى قدرة القوى السياسية على كسب ثقة الناخبين وتعكس مستوى الوعي السياسي في المجتمع.