بيان من نادي الزمالك بشأن خوض مباراة نهائي السوبر المصري

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة على احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً وجميع أجهزتها، كما يؤكد مجلس الإدارة على احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واحترامه لجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به.
كما يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع من أخطاء غير مقصودة من أي فرد من أفراد بعثة الفريق وأننا نُكِن لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كل الحب والاحترام لاسيما وأن جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لم تدخر جهداً لتسهيل وتيسير عمل البعثة، وأن أعضاء البعثة بالكامل يتم التعامل معهم بكامل الاحترام والحيادية وأن جميع أجهزة الدولة من تاريخ وصول بعثة الفريق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وهم يتلقون معاملة راقية من كافة الأجهزة المعنية وتذليل كافة العقبات ولم تواجه البعثة سوى الحب والتقدير والاحترام من جميع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ويؤكد نادي الزمالك ومجلس إدارته أنه وانطلاقاً من أواصر المحبة والاحترام والتقدير الراسخ لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وشعباً واحتراماً لتعهداتها يؤكدون على خوضهم المباراة النهائية لكأس السوبر المصري احتراماً وتقديراً للجهود المبذولة من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة وتصميماً منهم على إنجاح هذه النسخة من البطولة تحت رعاية مجلس أبو ظبي الرياضي، ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأجهزتها المعنية قاموا على تنظيم البطولة الحالية والبطولات السابقة بأقصى درجات الاحترافية مطابقة للمعايير الدولية من الناحية التنظيمية وجودة الملاعب وحسن وكرم الضيافة والتي ليست بغريبة عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وفي ذات السياق ينفي مجلس إدارة نادي الزمالك رئيساً وأعضاءً أنهم قد أدلوا بأي تصريحات أو بيانات من التي تناقلتها وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي وأن أي تصريح نُسب لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة هو أبعد ما يكون عن الحقيقة ولا يمثل نادي الزمالك ولا يعبر إلا عن وجهة نظر محرره فقط.
كما يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك على أنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الصارمة من الناحية القانونية والإدارية والتأديبية الكفيلة لردع كل من شارك أو تسبب في هذه الأزمة.