يشهد العالم تحولًا جذريًا نحو الاقتصاد الرقمي، الذي يعتمد على التكنولوجيا والبيانات في تسيير الأنشطة الاقتصادية، مما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز التنافسية. وتلعب التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، دورًا محوريًا في هذا التحول، مما يجعل الاقتصاد الرقمي عاملًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
الاقتصاد الرقمي يعني استخدام التقنيات الرقمية في الإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والتبادل التجاري. ويعتمد هذا الاقتصاد على البنية التحتية الرقمية، مثل الإنترنت، والهواتف الذكية، والأنظمة الحاسوبية المتقدمة، مما يسمح بتقديم الخدمات والمنتجات بطرق أكثر كفاءة وسرعة.
ويشمل الاقتصاد الرقمي عدة مكونات أبرزها التجارة الإلكترونية وتشمل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت ، والخدمات المالية الرقمية و تشمل المعاملات المصرفية الإلكترونية، والعملات الرقمية، والدفع الإلكتروني ، وبالطبع نضم الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لهذه المكونات لأنه يساعد في تحسين تجربة العملاء من خلال تحليل البيانات الضخمة واتخاذ قرارات دقيقة.
ويحتاج الاقتصاد الرقمي إلى بنية تحتية قوية وبمواصفات عالية وحديثة مثل شبكات الإنترنت، والحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء .
ولا شك أن هذا الاقتصاد يساهم في زيادة الإنتاجية من خلال الأتمتة وتحسين العمليات التجارية ، كما يدعم تعزيز الشمول المالي الذي يتيح للأفراد والشركات الصغيرة الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة.
ما أنه يوفر فرص عمل جديدة في مجالات التكنولوجيا والبرمجة والتحليل الرقمي.
ويؤدي إلى تحسين جودة الحياة حيث يسهل الوصول إلى الخدمات الصحية، والتعليمية، والمصرفية.
وبالطبع كأي مجال يواجه الاقتصاد الرقمي العديد من التحديات منها الأمن السيبراني حيث ترتفع مخاطر الاختراقات الإلكترونية ، وكذلك الفجوة الرقمية حيث لا يتوافر الإنترنت والتقنيات الحديثة في بعض المناطق. كما أنه يحتاج لتشريعات وقوانين ، وتنظيم قوي لحماية البيانات وحقوق المستخدمين.
ومن المتوقع أن يواصل الاقتصاد الرقمي نموه السريع، مدفوعًا بالابتكارات التكنولوجية وتزايد الاعتماد على الحلول الرقمية في جميع القطاعات كما ستتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والعملات الرقمية، مما سيؤثر بشكل كبير على طرق العمل والمعاملات التجارية.
ولم يعد الاقتصاد الرقمي مجرد اتجاه حديث، بل أصبح جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي، مما يجعله محورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية والتطور. لذا، من الضروري أن تستثمر الدول في البنية التحتية الرقمية وتعزيز المهارات الرقمية لمواكبة هذا التحول الكبير والاستفادة من فرصه.
والحقيقة أن مصر وضعت التحول الرقمي على رأس أولوياتها في استراتيجية التنمية المستدامة 2030؛ حيث تأتي مصر في صدارة الدول العربية المستثمرة في قطاع التكنولوجيا؛ إيمانًا بأهمية التحول الرقمي والذي ارتكزت استراتيجيته لبناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي: التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي. ولذلك بذلت مصر خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة في تفعيل التحول الرقمي في مختلف المجالات، ونجحت في تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية؛ مما أسهم في استيعاب الطلب خلال أزمة جائحة كورونا واستخدام التقنيات التكنولوجية في مختلف القطاعات لضمان استمرارية الأعمال .
وحققت مصر إنجازات عديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انعكست بالفعل على معدل نمو هذا القطاع الذي نما بنحو 16.3% في العام المالي 2023/ 2024 ، ليكون بذلك القطاع الأعلى نموًّا في الدولة لمدة 5 سنوات متتالية.
وعلى صعيد البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، تعمل مصر كحلقة وصل لنقل البيانات الدولية؛ حيث تشرف على 90٪ من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال الكابلات البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى شواطئ البحر المتوسط عبر شبكة محلية.
وعملت مصر على أن تقبع على قمة هرم الريادة في العالم الرقمي فوضعت عدد من الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد الرقمي منها الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، استراتيجية الخدمات الرقمية العابرة للحدود، استراتيجية مصر الرقمية، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، و الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية .
ونفذت الحكومة المصرية عدد من المشروعات الكبرى والمبادرات المعززة للاقتصاد الرقمي ويأتي على رأسها ،مشروع" منصة مصر الرقمية" لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية ميسرة.
ولاديفوتني أن أشير إلى مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين البنية المعلوماتية في القرى الريفية وتعزيز الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمي تفاعلي، وقد حقق المشروع العديد من الإنجازات .
كما تم إطلاق عدد من المبادرات لتسريع وتيرة التحول الرقمي ، وتنمية المهارات في هذا المجال لعل أبرزها : مبادرة براعم مصر الرقمية، مبادرة أشبال مصر الرقمية، مبادرة رواد مصر الرقمية، مبادرة بناة مصر الرقمية .
الواقع يؤكد أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، حققت إنجازات ملموسة في مجال التحول الرقمي،ووضعت في مقدمة أولوياتها ببرنامجها الذى يمتد 3 سنوات من (2024-2027)، تبنى استراتيجية للاقتصاد الرقمى تستهدف رفع نسبة مساهمته فى الناتج إلى ما لا يقل عن 8 % بحلول عام 2030.
يأتى ذلك فى ضوء إدارك الحكومة أن الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة هو السبيل الحقيقى لضمان تنافسية مصر فى السوق العالمى، لذا، تضع نصب أعينها تطوير البنية التحتية للمعرفة، من خلال الاستثمار فى التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمى، وهو ما يمثل استثمارا فى المستقبل وقدرة مصر على الابتكار والإبداع، بما يضمن لها مكانة متقدمة على الساحة الدولية.
وبالطبع تضع الحكومة المصرية صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة فى أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصرى، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعى الوطنى، والخطاب الدينى المعتدل على النحو الذى يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
حفظ الله مصر وشعبها وجيشها ورئيسها من كل سوء .
