قال المهندس محمد رشيدي، أمين عام حزب الحرية المصري بمحافظة الإسماعيلية، أن المشاركة المصرية الفاعلة في اجتماعات «مجلس السلام» تعكس بوضوح المكانة الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وقدرتها على التأثير في مسارات الحلول السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متسارعة وتعقيدات غير مسبوقة.
وأوضح رشيدي أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، ولم يتغير عبر العقود، حيث يقوم على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن هذا الالتزام يعكس رؤية استراتيجية عميقة تدرك أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لن يتحققا إلا عبر تسوية عادلة وشاملة تنهي الصراع وتعيد الحقوق إلى أصحابها.
وأشار أمين حزب الحرية المصري بالإسماعيلية إلى أن التحركات الدبلوماسية المصرية تمثل امتداداً لدور تاريخي تقوم به القاهرة باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة، لافتاً إلى أن مصر تتحرك بثقلها السياسي والدبلوماسي من أجل منع تصفية القضية الفلسطينية أو فرض حلول أحادية تنتقص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد رشيدي أن الدولة المصرية تنتهج سياسة متوازنة تجمع بين الدفاع عن الأمن القومي العربي والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية، وهو ما يمنحها مصداقية وثقة كبيرة في المحافل الدولية، ويجعلها طرفاً محورياً في أي جهود تستهدف تحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتفاً عربياً ودولياً حقيقياً لدعم مسار الحل السياسي، مشيراً إلى أن مصر ستظل في مقدمة الدول الداعمة لكل المبادرات التي ترسخ الاستقرار وتفتح آفاق التنمية لشعوب المنطقة، انطلاقاً من ثوابت وطنية وقومية واضحة لا تقبل المساومة على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
