المستشارة وسام الهواري تكشف تفاصيل الحكم النهائي بالسجن ضد منتحل صفة موظف «فاليو»

صرحت المستشارة وسام الهواري المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ومحامية المجني عليهم في القضية رقم 4773 لسنة 2024 جنح اقتصادية، أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا نهائيا باتا ضد المتهم عمر عبدالعزيز محمود عبدالغني شادي، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد كبير من المواطنين بلغت 54 شخصا، من خلال إنشاء حساب إلكتروني مزيف يحمل اسم «سيلها متصعبهاش»، واستخدامه لشعار وعلامة تجارية مقلدة لشركة فاليو للإيحاء بأنه تابع للشركة.

وأضافت المستشارة وسام الهواري أن المتهم استخدم وسائل تقنية المعلومات لانتحال صفة موظف بخدمة عملاء «فاليو»، وروج لما أسماه نظام شقلباظ لخداع الضحايا والاستيلاء على أموالهم، فضلًا عن قيامه بإزعاج ومضايقة عدد من المجني عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الهواري أن المحكمة في أول درجة بتاريخ 28 أكتوبر 2024 قضت حضورياً بـحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة 20 ألف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه 200 ألف جنيه، مع مصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في حين تمت تبرئته من إحدى التهم المتعلقة باستخدام الحساب الإلكتروني الثالث.

وتابعت أن المتهم قام باستئناف الحكم أمام الدائرة الأولى جنح مستأنف اقتصادية، والتي أصدرت حكمها في 3 يونيو 2025 بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف، مع إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية، ليصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ.

وأكدت المستشارة وسام الهواري أن هذا الحكم يمثل انتصارا للعدالة وحماية لحقوق المواطنين من جرائم النصب الإلكتروني وانتحال الصفة، مشيرة إلى أن القضايا المماثلة تتزايد مع توسع استخدام التكنولوجيا، وأنها تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد حقوق جميع المجني عليهم أمام القضاء المدني.

وأضافت وسام الهواري المحامية: "القضية تبعث برسالة طمأنينة للمواطنين بأن القانون قادر على حمايتهم، وبرسالة تحذيرية لكل من تسوّله نفسه التلاعب بأموال المواطنين المصريين".

وأشارت الهواري إلى أنها تعمل حالياً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة أمام المحاكم المدنية لاسترداد كامل حقوق المجني عليهم، مؤكدة على مواصلة طريقها في محاربة هذا النوع من الجرائم بكل حزم