شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في منتدى تطوير صناعة الاقتصاد الرقمي الذي أختتم اليوم في مدينة شيان، العاصمة الاقتصادية الأولى للصين وأحد أبرز مراكز الابتكار والتطور الرقمي.
استهدف المنتدى الذي شارك في تنظيمه مؤسسة AIM العالمية إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي وتعزيز التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية في مجالات الابتكار الرقمي والتنمية المستدامة.
وألقى الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الكلمة الافتتاحية الرئيسية بالمنتدى أمس بعنوان: “آفاق التعاون الدولي” وأشاد فيها بالتقدم التكنولوجي والاقتصادي الهائل الذي حققته الصين في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن تجربة الصين الرائدة في تطوير الاقتصاد الرقمي تمثل نموذجاً يمكن للدول العربية الاستفادة منه وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الابتكار الرقمي.
وأكد أن الاقتصاد الرقمي بات اليوم عنصراً أساسياً في الاقتصاد العالمي، مع توقعات بأن تتجاوز قيمته 23 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي بمساهمة تتخطى 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي مشيراً إلى أن المنطقة العربية على أعتاب ثورة رقمية، وتوقع أن يسهم الاقتصاد الرقمي بأكثر من تريليون دولار في الناتج المحلي للمنطقة خلال العقد المقبل غير أن ذلك يتطلب التركيز على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والرعاية الصحية الرقمية والمدن الذكية ونوه إلى أن مع الصين يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لهذا النمو.
وأوضح الخوري أن الاتحاد يعمل من خلال "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" على دعم صناع القرار في المنطقة والتي تضع إطار عمل شاملا لمعالجة التحديات الرقمية في مجالات البنية التحتية، والحكومة الرقمية، والابتكار، وبناء القدرات البشرية. وتوقع أن تساهم هذه التحولات في معالجة قضية البطالة وخلق أكثر من 5 ملايين فرصة عمل في العالم العربي بحلول عام 2030.
وفي سياق حديثه عن النجاحات الرقمية في بعض الدول العربية، أشار إلى التقرير الدوري "مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي" الذي يصدره الاتحاد لمتابعة وتقييم تقدم الاقتصاد الرقمي في المنطقة، منوها إلى أن نتائج التقرير الأخيرة تظهر تقدمًا ملحوظًا في تبني الممارسات الرقمية.
وأشار إلى تجربة دولة الإمارات والتي تحتل المرتبة الأولى في المؤشر، وكيف أنها استطاعت من خلال الاستثمارات الوطنية في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات اللوجستية أن ترفع حجم التجارة الخارجية إلى 3.5 تريليون درهم في عام 2023، مقارنة بـ 1.5 تريليون في عام 2013، وهو ما يوضح إمكانات الاقتصاد الرقمي في رفع القدرات التنافسية الوطنية وأكد أن الفرص المتاحة بين الدول العربية والصين كبيرة وأن الوقت قد حان لتفعيل هذه الشراكات بشكل أكبر.
شهد المنتدى توقيع مذكرة تفاهم بين بلدية شيان والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وقعها الدكتور علي الخوري رئيس الاتحاد ومينغ هاو، نائب عمدة مدينة شيآن وتهدف إلى وضع إطار منظم للتعاون في مجالات متعددة تشمل المشاركة في مراجعة وتطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي للإصدار الحديث للأعوام 2026-2030، والتعاون الفني في مبادرتي المنصة العربية للتعليم الرقمي (edu4arab.org) لدعم التعليم الرقمي على مستوى المنطقة العربية، ومنصة التجارة الإلكترونية arabfoodhub.com، وكذلك التعاون في تنفيذ مشاريع مشتركة في تقنيات المدن الذكية والأمن السيبراني والتنسيق بين الطرفين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مهارات القوى العاملة في المجالات الرقمية.
وألقى الدكتور عبد الله الدرمكي، نائب الأمين العام للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، كلمة أكد فيها على الفرص الكبيرة المتاحة لتعميق التعاون بين الجانبين، مثل تطوير مشاريع التجارة الإلكترونية والبنية التحتية الذكية، والتي يمكن أن تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية والصين.
وقال الدرمكي إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص ستسهم في تسريع التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة العربية وأضاف : “ نحن هنا لدعوة الشركات الصينية للدخول إلى الأسواق العربية ونحن على أتم الاستعداد لدعمهم وتسهيل هذه الشراكات بما يخدم مصلحة الجميع”.
وأوضح الدرمكي أن التعاون مع الصين فرصة كبيرة لتبادل المعرفة والخبرات وتطوير الحلول الرقمية المبتكرة التي تلبي احتياجات المنطقة العربية في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والتجارة والخدمات.
وفي سياق اللقاءات التي تمت ضمن أعمال المنتدى، شارك الاتحاد في الجلسات الحوارية إلى جانب عدد من اللقاءات مع عدد من كبرى الشركات والمسؤولين في الصين لمناقشة فرص التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي بين الصين والدول العربية.
وتم التطرق إلى موضوعات مثل تطوير المدن الذكية وتعزيز الأمن السيبراني والاتفاق على تنفيذ مشاريع تجريبية تشمل إنشاء بنى تحتية ذكية وتحسين حماية البيانات.
وأشار ريتشارد كيربي الخبير السابق في الأمم المتحدة وفي الحكومة الرقمية ومستشار الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن التعاون بين الصين والدول العربية يمكن أن يشكل نموذجًا عالميًا للتطوير الرقمي والبنى التحتية الذكية، وهو ما سنسعى لتحقيقه من خلال دعم الشراكات والتعاون المستدام.
ولفت كيربي إلى أهمية العمل على تعزيز الأمن السيبراني والبنية التحتية الذكية، مشيراً إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة سيكون له دور كبير في خلق بيئة رقمية آمنة ومستدامة تدعم الابتكار وتضمن استمرارية الأعمال.
وأشاد رئيس بلدية مدينة شيان بالتطور الرقمي الكبير الذي تشهده دولة الإمارات، وأكد أهمية التعاون مع كافة دول العالم العربي لتقديم الخدمات الرقمية المتطورة وتعزيز البنى التحتية في المنطقة.. ولفت إلى أن التعاون مع الإمارات ودول العالم العربي يشكل فرصة فريدة لدعم التطور الرقمي والإسهام في بناء اقتصاد رقمي قوي يخدم الأطراف كافة.
وأشاد رئيس بلدية مدينة شيان بمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي وأنها تشكل جسرا إلى المستقبل، سيمكن الدول العربية من خلال التكنولوجيا من تحويل اقتصاداتها لتصبح أكثر مرونة وشمولية وابتكار، وإمكانات غير مسبوقة للنمو المستدام.
وأضاف أن مدينة شيان مستعدة لتقديم الدعم الكامل وتوفير الخبرات اللازمة لتعزيز الشراكات في مجالات التكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز من قدرة المنطقة على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكد المنتدى أهمية أن يكون هذا التعاون بداية لسلسلة من المبادرات المشتركة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاديات المحلية في الدول العربية والصين على حد سواء، وضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تم مناقشتها بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة على أرض الواقع، مشيرين إلى أن المستقبل الرقمي يتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في بناء اقتصاد عالمي قوي ومستدام.
