طرابلس – رندة نبيل رفعت
في مشهد يعيد إلى ليبيا وجهها الثقافي المشرق بعد عقد من التحديات، افتتح المستشار الصديق الصور، النائب العام بدولة ليبيا، فعاليات الدورة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، على أرض معرض طرابلس الدولي، في حدث استثنائي يجسّد عودة الحراك الثقافي والفكري إلى قلب العاصمة، ويؤكد أن ليبيا في عهدها الجديد تُعيد بناء ذاتها على أسس المعرفة والعدالة.
ويُقام المعرض هذا العام حتى 25 أكتوبر الجاري، وسط مشاركة عربية ودولية واسعة وزخم ثقافي غير مسبوق، بحضور وفود رسمية من عدد من الدول العربية، من بينها مصر، وممثلين عن جامعة الدول العربية، وسفراء ودبلوماسيين رفيعي المستوى، إلى جانب نخبة من الأدباء والمفكرين والإعلاميين العرب.
كما شارك في الافتتاح كل من المهندس عصام العول، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وإسلام جعفر، مدير عام معرض طرابلس الدولي، وشكري الطيف، نائب المدير العام، فضلًا عن رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية، في مشهد يعكس تلاحم مؤسسات الدولة حول هدف واحد: ترسيخ الثقافة كرافعة للعدالة والتنمية.
ويأتي هذا الحدث الثقافي الكبير برعاية وتنظيم مكتب النائب العام الليبي، من خلال مركز البحوث الجنائية والتدريب، وبإشراف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في مبادرة تُعدّ من أبرز ملامح الحراك الثقافي الجديد الذي تشهده ليبيا، وتؤكد إيمان النيابة العامة العميق بأن العدالة لا تزدهر إلا في بيئة من الوعي والمعرفة.
ويشارك في المعرض عشرات دور النشر المحلية والدولية، التي تعرض مئات الإصدارات في مجالات الفكر والأدب والقانون والعلوم الإنسانية، إلى جانب فعاليات حوارية وورش عمل ومحاضرات متخصصة، تركز على الثقافة الدستورية ودور المعرفة في ترسيخ القوانين ودعم المؤسسات الوطنية.
ويهدف المعرض، في نسخته الثانية، إلى إحياء دور الكتاب في صياغة وعي المجتمع الليبي الجديد، وترسيخ ثقافة القانون باعتبارها الضمان الحقيقي لدولة المؤسسات، حيث تسعى النيابة العامة من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر بين القانون والثقافة، بين الفكر والعدالة، في مشهد يعيد للثقافة الليبية حضورها المستحق على الساحة العربية.
ويُجمع المثقفون والباحثون الذين شاركوا في فعاليات المعرض على أن النيابة العامة الليبية بقيادة المستشار الصديق الصور استطاعت أن تحرك المياه الراكدة في المشهد الثقافي الوطني، وتفتح أفقًا جديدًا أمام المؤسسات القانونية لتكون حاضنة للفكر والإبداع، في دلالة واضحة على أن ليبيا تسير بخطى واثقة نحو مرحلة من الوعي المؤسسي والثقافي تُعيد للبلاد مكانتها في محيطها العربي والدولي.
