بنك الطعام المصري يُشكل لجنة علمية استشارية لربط برامجه التنموية بالأبحاث

القاهرة، 16 سبتمبر 2025: أعلن بنك الطعام المصري – المؤسسة التنموية الرائدة في المنطقة، والمتخصصة في توفير غذاء صحي وآمن للمستحقين، عن إطلاق اللجنة العلمية الاستشارية للمؤسسة، وذلك لأول مرة، في خطوة محورية تأتي ضمن مساعي البنك نحو تطوير برامجه ومبادراته، وتعزيز تأثير هذه البرامج على المجتمعات الأكثر احتياجًا. يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية المؤسسة القائمة على إرساء القرارات والتوجهات التشغيلية على أسس علمية.

يسعى بنك الطعام المصري من خلال هذه اللجنة لمواصلة جهوده في تأسيس نموذج تنموي شامل ومستدام يعالج الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي، ويساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا من خلال تدخلات قائمة على بيانات دقيقة وأبحاث ميدانية منضبطة. هذا النموذج يدمج بين الحماية، والوقاية، والتمكين، والارتقاء، وهي المحاور الرئيسية لاستراتيجية بنك الطعام التي تسعى إلى دعم الأسر والمجتمعات المستهدفة بشكل منهجي ومبتكر. كما تعمل هذة المبادرة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء بهدف خدمة وتنمية المجتمع.

تعليقًا على ذلك، صرح محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري: "إن إطلاق اللجنة العلمية الاستشارية يُمثل خطوة محورية في مسيرة بنك الطعام المصري لترسيخ ثقافة العمل المبني على الأدلة العلمية"، مؤكداً أن دور بنك الطعام لا يقتصر على تقديم الغذاء فحسب، بل يضع في مقدمة أولوياته تطوير برامجه ومبادراته استنادًا إلى بحوث دقيقة ورؤى علمية، بما يعزز استدامة الأثر وفعالية الأداء. وشدد سرحان على أن تحديات الأمن الغذائي الراهنة تتطلب حلولاً مبتكرة وتعاونًا متعدد الأطراف، وهو ما تسعى اللجنة إلى تحقيقه من خلال ما تضمه من نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين.

تتولى اللجنة العلمية مهامًا رئيسية تهدف إلى تعزيز فاعلية البرامج والمبادرات التي يقدمها بنك الطعام المصري، ومنها تحليل وتقييم الاحتياجات الحقيقية للمجتمعات المستهدفة لضمان توجيه الموارد بشكل دقيق وفعال، وتطوير البرامج القائمة بما يحقق تطوراً ملموسًا في الوضع الغذائي والصحي للمستفيدين، وإجراء الدراسات والأبحاث التي تساهم في رفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز كفاءة البرامج الغذائية. كما تلعب اللجنة دورًا محوريًا في تقييم المبادرات من حيث الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وتقديم الدعم العلمي لتصميم برامج جديدة تتوافق مع الاحتياجات الميدانية. وستعمل اللجنة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية محليًا ودوليًا، لتبادل الخبرات والمعرفة، ونشر نتائج الأبحاث في المحافل العلمية، وترويج ثقافة الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي داخل المؤسسة، لضمان احترام حقوق المشاركين وسلامتهم وحماية خصوصيتهم، إلى جانب الإشراف على مراجعة الأبحاث المقترحة قبل تنفيذها لضمان توافقها مع المعايير الأخلاقية والعلمية.

تضم اللجنة نخبة من الأساتذة والباحثين المرموقين من مؤسسات أكاديمية وبحثية ذات ثقل، من بينهم الدكتور أحمد السيد، المدير التنفيذي لمعمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة أميرة الشال، أستاذ مساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ونائب مدير البحوث في معمل عبد اللطيف جميل، والدكتور علي عوني، أستاذ ممارس في إدارة الأعمال ومدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية والمسؤولية الاجتماعية، والدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، والدكتورة غادة برسوم، أستاذ بكلية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتور شاه جهان بويان، أستاذ السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية، والدكتورة رنا هندي، أستاذ مساعد بقسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية وباحثة في المنتدى الاقتصادي للبحوث، والدكتورة فيروز صقر عاشور، أستاذ مساعد بكلية الصحة العامة والبيئة الإنسانية بالجامعة الأمريكية، والدكتورة إيمان حلمي، خبير اقتصادي في الممارسات العالمية للفقر والمساواة بالبنك الدولي، وأستاذ عبد الرحمن ناجي، أخصائي أول تقييم في المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie)، إلى جانب الدكتور محمد القرماني، أستاذ مساعد بقسم السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية و مستشار لمختبر الأبحاث في بنك الطعام المصري.

تضمن اللجنة العلمية الاعتبارات الأخلاقية المتعلقة بمشاركة المستفيدين في الأبحاث والدراسات من خلال الحصول على الموافقة المستنيرة، وحماية خصوصية المشاركين وسرية معلوماتهم، وتقليل المخاطر المحتملة إلى أدنى حد، مع نشر النتائج بشكل شفاف وموضوعي لضمان الحفاظ على كرامة المشاركين، والتمسك بالمصداقية العلمية، واحترام حقوق الإنسان وسلامة البيئة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر، مع إمكانية الدعوة إلى اجتماعات إضافية حسب الحاجة، مما يضمن استجابة مرنة وسريعة لأي تغييرات ميدانية أو مستجدات تتطلب البت السريع.