فرحة TV
السبت 12 يوليو 2025 01:38 مـ 16 محرّم 1447 هـ
فرحة TV
رئيس مجلس الادارةوليد أبو عقيلرئيس التحريرسيد عبد النبي
المحامي سعيد رضا يوضح تفاصيل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية سلاح خفي لا يطلق الرصاص لكنه مدمّر أفضل متجر هدايا في السعودية إبراهيم عبدالعزيز المحارب.. فنان يجسد الوطن الشيخ ماجد السليمان التركي يعيد إحياء ”الخطلاء”: منصة شعرية بروح الوفاء للمملكة السعودية فرحة يهنئ العقيد طارق الشورى بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه في القانون باكاديمية الشرطة علاج تأخر النطق وصعوبات التعلم أونلاين مع د. رقية عبدالحميد علي – أخصائية تخاطب معتمدة في السعودية الدكتورة رقية عبدالحميد علي خبيرة علاج النطق وصعوبات التعلم في المجمعة بالسعودية إبراهيم عيسى مفاجأة التحالف الوطني في انتخابات مجلس الشيوخ بكفر الشيخ التحالف الوطني يستقر على 7 مرشحين بكفر الشيخ لخوض انتخابات مجلس الشيوخ ”رشا الزناتي ” أمينة علاقات حكومية بحزب مستقبل وطن بسوهاج تهنئ القيادة السياسية بثورة ٣٠ يونيو حزب تحيا مصر يتأهب لانتخابات الشيوخ .... 118 طلب ترشح وخطة دقيقة لاختيار الكفاءات

براءة” خلف الزناتي” نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب

خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب
خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب

القضاء قال كلمته ..
براءة نقيب المعلمين من اتهامات التربح غير المشروع

الزناتى: أشكر قضاء مصر الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة

القضاء المصرى قال كلمته ببراءة نقيب المعلمين من اتهامات الكسب غير المشروع ، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامى زين الدين، ببراءة خلف الزناتي نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، وعدم صحة وجود أى شبهة تربح غير شرعى، فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين .

ووجه خلف الزناتي نقيب المعلمين الشكر للقضاء المصرى الشامخ حامى الحقوق وحصن العدالة ، على كشف الحقيقة واظهارها جلية ، قائلا: أننا جميعا نقف احتراما لقضاء مصر، الرمز الشامخ لسيادة القانون وهيبة الدولة.

وأعلنت نقابة المهن التعليمة، فى بيان لها ، أن قرار المحكمة جاء كاشفا كل الحقائق، بعدم صحة الادعاءات حول وجود مخالفات مالية فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين، وتوضيح الصورة كاملة للرأي العام .

وجاء قرار المحكمة ببراءة ساحة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه، بعد بحث كل أوراق القضية ، والتى تشمل ، تحقيقات قامت بها النيابة العامة فى بعض الشكاوى منذ عام 2018 ، وتدعي تلك الشكاوي وجود مخالفات مالية فى مزايدة تأجير مستشفى المعلمين وترسيتها على إحدى الشركات ، مقابل تربح غير شرعى عبارة عن شقة سكنية – كما ادعى الشاكى- وقدم الشاكى عقدا مزورا يدعى أن الشركة التى تم ترسية المزايدة عليها هى التى قامت بشراء الشقة، وذلك على خلاف الحقيقة .
كما ادعى الشاكى أن هناك اتفاق على أن يكون خلف الزناتى نقيب المعلمين ، شريكا أساسيا فى إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه .
ونتيجة لهذه الشكوى باشرت النيابة العامة التحقيق فيها ، وقامت بطلب تقرير من مباحث شرطة قصر النيل حول الشكوى ، وجاء فى تقرير تحريات المباحث، أنه لم يتم التوصل إلى أى دليل على ادعاءات الشاكي ، وأوصى تقرير ضباط المباحث بالقسم بضرورة الرجوع للمستندات المقدمة من الطرفين .
كما قامت النيابة العامة بالاستماع لأقوال جميع الأطراف ، من مسئولى النقابة وخارجها ، ولجأت النيابة العامة لعامل الحسم وهو طلب لجنة من الإدارة المركزية لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة التابعة لوزارة العدل ، والتى قامت بفحص جميع أوراق الشكوى وادعاءات الشاكى بوجود تربح من مزايدة مستشفى المعلمين ، ومقارنتها بجميع مستندات وأوراق النقابة لكشف الحقائق كاملة .
وفى 7 يوليو 2020 قدمت لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، تقريراً مفصلا للنيابة العامة من 63 صفحة ، يشمل تفنيدا لكل أجزاء الشكوى المقدمة التى تدعى وجود مخالفات مالية ضد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب .
وجاء نصا فى النتيجة النهائية لخاتمة تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل ، " انتهينا إلى أن اجراءات طرح المزايدة واجراءات ارسائها سليمة وصحيحة " وتابع تقرير لجنة الخبراء : "تبين أن عرض شركة نيو هارت هو الأنسب من حيث أعلى عائد للنقابة وأقل تكاليف".
وجاء فى التقرير أن لجنة خبراء الكسب غير المشروع توصلت من خلال الفحص أن نقيب المعلمين خلف زناتي أبو زيد لم يشارك بأي من لجان الفض و البت الخاصة بالمزايدة كما أنه لم يقم بالتوقيع على عقد إدارة المستشفى وكان يوجد الحارس القضائى فى ذلك الوقت .
كما أكد تقرير لجنة الخبراء ، أنه تم فحص اجراءات التعاقد والذمة المالية للنقابة وفحص الفواتير المقدمة للنقابة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019 ، وكشوف الحسابات البنكية والشيكات المنصرفة من الشركة لصالح النقابة ، وخلصت لنتيجة هى حصول النقابة على كافة مستحقاتها دون نقص وعدم وجود مخالفة مالية فى هذا الشأن ، وهو ما يدحض الأقوال التى ترددت فى الشكوى بوجود اخفاء لارباح ومستحقات النقابة من الشركة التى قامت بتأجير المستشفى .
وبناء على ما سبق أحالت النيابة العامة القضية بالكامل للقضاء للفصل فيها بعد تكرار الشاكى تقديم بلاغات فى نفس الموضوع الذى تم التحقيق فيه سابقا، وجاء قرار المحكمة ببراءة نقيب المعلمين من التهم المنسوبة إليه وعدم وجود أى شبهة تربح غير مشروع فى ترسية عطاء مستشفى المعلمين .