العاصمة المصرية تستعد لاستضافة الدورة السنوية التاسعة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف"، التي ستُعقد في القاهرة يوم 26 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. تأتي هذه القمة استمرارًا لمسيرة النجاح المتميز الذي حققته الدورات السابقة في دفع عجلة تطوير صناعة السيارات في مصر وتعزيز موقعها في الأسواق الأفريقية.
تركز القمة هذا العام على استثمار النجاحات السابقة، من خلال دعم الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة لدخول أوسع إلى السوق الأفريقية. كما تهدف القمة إلى مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لوضع أسس ومعايير جديدة لسوق السيارات المصرية، مما يعزز تنافسية المنتجات المحلية في الأسواق العالمية.
على مدار ثماني دورات ماضية، شكلت قمة "إيجيبت أوتوموتيف" نقطة انطلاق لإنجازات كبرى في صناعة السيارات بمصر، حيث كانت الدورتان الخامسة والسادسة دافعًا أساسيًا لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات عام 2022. وتوالت الإنجازات بالكشف عن برنامج تنمية صناعة السيارات (AIDP) خلال الدورة الثامنة في 2023.
وفي السنوات الماضية، أسهمت القمة في الدفع لزيادة نسبة المكون المحلي بالسيارات المصنعة بمصر إلى ما يزيد على 40%، وهو ما تم تضمينه في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مع اعتماد شرائح محددة للمكونات المحلية لضمان تعظيم الحوافز المرتبطة بالقيمة المضافة. استجابت الحكومة بدورها لمطالب المصنعين في 2023، مما أسهم في تطوير برنامج (AIDP) ليتماشى مع طموحات الصناعة.
في هذا السياق، صرح السيد محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لقمة "إيجيبت أوتوموتيف"، قائلاً: "الدورة التاسعة تأتي في وقت محوري لصناعة السيارات المصرية، حيث نسعى لتحويل التحديات إلى فرص ملموسة. سنركز على دعم الصادرات، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، ورفع المعايير والجودة، لنحقق الريادة الإقليمية لهذا القطاع الحيوي."
على مدار السنوات، واصلت القمة دعم الصناعة بتقديم توصيات عدة، من بينها حوافز لتشجيع التصدير وتسهيل الحصول على الأراضي اللازمة للتوسع، كما تبنت معايير الجودة واعتمدت مواصفات الشركات الأم، إلى جانب تقنين أوضاع المستوردين وترميز قطع الغيار.
وسعت القمة لتسليط الضوء على حجم إنتاج مصر من تكنولوجيا السيارات، حيث أحرزت مصر تقدمًا في تصدير برمجيات السيارات، واستجابت الحكومة لتوصيات شركة ستيلانتس بتعديل الحوافز الجمركية، مما مكن الشركات الأوروبية المعفاة من الجمارك من الاستفادة من الحوافز المحلية.
