مؤمن أشرف: التأخر في تطوير الأمن السيبراني سيكلف العالم خسائر أكبر في المستقبل
أكد المهندس مؤمن أشرف، خبير التنمية المحلية وأمن المعلومات، أن العالم يشهد خسائر متزايدة بشكل هائل نتيجة للهجمات السيبرانية التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للدول والشركات. موضحا أن هذه الهجمات أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والأمني، حيث تقدر الخسائر العالمية الناجمة عن الهجمات السيبرانية بمليارات الدولارات سنويًا، مع تزايد عدد وتطور الأساليب المستخدمة من قبل القراصنة الإلكترونيين.
وأشار المهندس مؤمن أشرف، خبير التنمية المحلية وأمن المعلومات، إلى أن القطاعات الأكثر تضررًا تشمل البنوك والمؤسسات المالية، وأنظمة الطاقة، والرعاية الصحية، والقطاعات الحكومية، حيث يتسبب تعطيل الأنظمة الرقمية في توقف عمليات حيوية وتأخير تقديم الخدمات. مؤكدا أن الهجمات السيبرانية لم تعد تقتصر على مجرد سرقة البيانات أو المعلومات الحساسة، بل أصبحت تتضمن تهديدات أكبر مثل تعطيل الأنظمة الحيوية وطلب الفدية، مما يؤدي إلى خسائر مالية ضخمة، وقد تصل إلى تعريض حياة الناس للخطر.
وأوضح المهندس مؤمن أشرف، خبير التنمية المحلية وأمن المعلومات، أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الدول والشركات في الوقت الحالي هو التأمين على المعلومات وحماية الأنظمة الرقمية من الاختراق. وأضاف أن العديد من الحكومات والشركات الكبرى بدأت في استثمار مليارات الدولارات لتعزيز نظم الحماية الإلكترونية وتطوير استراتيجيات أكثر تطورًا لمواجهة هذه الهجمات، إلا أن القراصنة مستمرون في تطوير أساليبهم، مما يجعل السباق بين المهاجمين والمدافعين مستمرًا ودائمًا.
وأكد المهندس مؤمن أشرف، على ضرورة تبني حلول شاملة لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل بناء قدرات محلية في مجال أمن المعلومات، وتدريب كوادر متخصصة، وتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي يمكنها التنبؤ بالهجمات قبل وقوعها. كما شدد على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال، حيث أن الهجمات السيبرانية غالبًا ما تنطلق من دول مختلفة، مما يتطلب تنسيقًا عالميًا لمكافحتها بشكل فعال.
وفي ختام حديثه، قال المهندس مؤمن أشرف، خبير التنمية المحلية وأمن المعلومات، إن مستقبل الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على قدرة الدول والشركات على حماية بياناتها وأنظمتها الرقمية. قائلا: أن التأخر في اتخاذ خطوات حاسمة لتطوير الأمن السيبراني سيكلف العالم خسائر أكبر في المستقبل، ليس فقط من الناحية الاقتصادية، بل أيضًا من ناحية الأمن القومي والاجتماعي، مما يفرض علينا ضرورة العمل الجماعي والمتواصل للتصدي لهذا التهديد المتنامي.
