تقرير حديث صادر عن المعهد القومي لعلاج الأورام في مصراتة، التابع لوزارة الصحة الليبية، يكشف عن استيراد وتوزيع أدوية مشبوهة ومجهولة المصدر، غير صالحة للاستخدام لعلاج مرضى السرطان.
وأثار هذا التقرير جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، مع مطالبات قوية للنائب العام للتحقيق في هذه القضية ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأفادت اللجنة العلمية بقسم الباطنة وأمراض الدم في المعهد القومي لعلاج الأورام، بأنها رفضت الأدوية الحديثة المستوردة من جهاز الإمداد الطبي.
وتسببت هذه الأدوية بعد استخدامها في ظهور حساسية وأعراض جانبية خطيرة للمرضى، مما ساهم في تفاقم حالتهم الصحية.
وكشف التقرير أن الأدوية التي تم استيرادها من شركات في الهند وقبرص وتركيا ومالطا كانت غير معروفة ولا تتوفر على تجارب كافية، مما دفع اللجنة إلى مطالبة بضرورة شراء الأدوية من الشركات الكبرى ذات السمعة العلمية العالمية لضمان جودة العلاج.
وانتقد العديد من الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي استيراد الأدوية المغشوشة، ونددوا بالتلاعب بحياة المرضى واستغلالهم لأغراض مالية.
وطالب المدونون بسرعة فتح تحقيق من قبل مكتب النائب العام، حيث أشار إبراهيم إدريسي إلى ضرورة التصدي للفساد في هذا المجال، بينما وصف الحاج العقوري الوضع بـ “أفعال تقشعر لها الأبدان” داعياً إلى حماية المواطنين من مافيا الغش والتزوير.
وتشهد ليبيا في السنوات الأخيرة تصاعداً في تجاوزات تسويق الأدوية، بما في ذلك الكشف عن كميات من الأدوية المغشوشة في الصيدليات، مما يزيد من تعقيد الوضع الصحي في البلاد.
